إحالة ملف أحداث براكة الساحل ورشاد جعيدان على الدوائر القضائية المتخصصة بتونس

أحالت هيئة الحقيقة والكرامة امس الثلاثاء 29 ماي 2018، ملف أحداث براكة الساحل  وملف الضحية رشاد جعيدان  على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وتتعلق القضية الأولى بانتهاكات التعذيب طبق الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية، والإيقاف التعسفي والقاء القبض على شخص واحتجازه دون اذن قضائي صاحبه العنف والتهديد طبق الفصلين 250 و251 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك.

ووجهت الاتهامات في هذا الملف الى 15 منسوب إليهم الانتهاك بينهم رئيس الجمهورية السابق ووزير داخلية سابق.

ويتعلق ملف الضحية رشاد جعيدان التعذيب طبقا الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية، والإيقاف التعسفي والقاء القبض على شخص واحتجازه دون اذن قانوني صاحبه العنف والتهديد والتعذيب، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة ، ونتهاك حرمة المسكن، والمنع من الارتزاق والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية.

وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية تسعة منسوب اليهم الانتهاك بينهم وزير داخلية سابق وعدد من القيادات الأممنية والأمنيين.

وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.

يشار إلى أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.