إحالة 255 ملف الى الدوائر القضائية المتخصصة

أحالت هيئة الحقيق والكرامة الى غاية يوم 18 جويلية 2018، 255 ملفا ضمن 19 لائحة اتهام للدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية بتونس، والكاف، ونابل، وسوسة، وسيدي بوزيد، وقفصة، والقصرين وقابس.

وتنقسم هذه اللوائح الى 11 ملفا فردي و8 جماعية بينها أحداث الثورة بالقصرين وتالة، وأحداث الثورة بمنزل بوزيان، وملف أحداث الحوض المنجمي، وضحايا الثورة بنهج كولونيا وملف براكة الساحل.

وسجّلت الهيئة خلال التحري في الملفات المحالة انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم ضد الإنسانية تمثلت في الاختفاء القسري، والتعذيب، التعذيب الناجم عنه وفاة، والقتل العمد، ومحاولة القتل العمد، والإيقاف التعسفي والاحتجاز الغير قانوني، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب، إخفاء ما تثبت به جريمة، وإخفاء جثة، والشهادة زورا، عدم الإنجاد القانوني.

حيث وجهت الاتهامات الى رئيس الدولة السابق، وزراء سابقين (العدل والداخلية)، ومستشارين بالرئاسة، وقيادات أمنية وأمنيين، وأطباء، وأطباء سجون، وقضاة ومسؤولين أول عن إدارة السجون والإصلاح مديري وأعوان السجون.

وينصّ القانون الأساسي عد 53 لسنة 2013 في الفصل السابع منه على أن “المساءلة والمحاسبة من اختصاص الهيئات والسلطات القضائية”، حيث تواصل الهيئة احالة الملفات التي تستجيب لمعايير الاحالة الى غاية انتهاء أعمالها.

وتهدف الإحالة على الدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل الثامن من القانون الأساسي عد 53 لسنة 2013، الى محاسبة ومساءلة القائمين بالانتهاك في قضايا لا تسقط بمرور الزمن للقطع مع الإفلات من العقاب أو التفصّي من المسؤولية.

واعتمدت هيئة الحقيقة والكرامة إحالة الملفات التي تتضمّن الانتهاكات الأكثر جسامة وفظاعة لحقوق الانسان طبقا للفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية، أو التي كانت لها طبيعة ممنهجة ومنظّمة الى الدوائر القضائية المتخصّصة.

كما تم التركيز في الملفات المحالة على مؤاخذة وتتبّع المسؤولين الأعلى درجة في سلسلة القيادة أو المورّطين في عديد الانتهاكات، مع ضمان مقاربة شمولية وتمثيلية لمختلف الانتماءات والمناطق الجغرافية وللحقبات التاريخية بما يعكس مختلف مظاهر واقع الانتهاكات في تونس من 1955 الى 2013، وذلك بالإضافة لجميع الانتهاكات المتعلقة بنفس الأحداث أو الوقائع أو المسؤولين عنها في ملف واحد ضمانا لنجاعة المساءلة والمحاسبة.

يذكر أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس، وسوسة وصفاقس، وقابس والقصرين، وسيدي بوزيد، وبنزرت والكاف، وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.