العدالة الانتقالية التزام دولة بحكم الدستور وخيار شعب (ملخص كلمة رئيسة الهيئة)

ملخص كلمة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين اليوم في مجلس نواب الشعب – 26 مارس 2018
***
⇦ هيئة الحقيقة والكرامة هي إحدى مؤسسات الدولة واحترامها من احترام هيبة الدولة.
⇦ الشعب التونسي اختار العدالة الانتقالية بعد الثورة المجيدة لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة سلمية.
⇦ نصت الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور أنه “تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في كل مجالاتها والمدة الزمنية المحدّدة بالتشريع المتعلقة بها”، والمدة هي أربع سنوات مع قابلية التمديد بسنة واحدة وفق ما نص الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية.
⇦ يبدأ مسار العدالة الانتقالية بكشف الحقيقة ورأينا كيف أن الحقيقة موجعة، ثم مساءلة المسؤولين.
⇦ هناك من لا يريد الاعتراف والاعتذار بل يريد الإفلات من العقاب، وهذا غير ممكن في العدالة الانتقالية.
⇦ أنجزت الهيئة القسط الأوفر من أعمالها وهي في المرحلة الأخيرة حيث ستقوم بصياغة التقرير النهائي الذين ستجدون فيه استنتاجات وعمل أربع سنوات.
⇦ أول خطوة لرد الاعتبار للضحايا هو اعتراف مرتكبي الانتهاكات بما اقترفوه والاعتذار للضحايا.
⇦ واجهنا عراقيل من جزء كبير من أجهزة الدولة مما أدى لاتخاذنا قرار التمديد.
⇦ وجدنا امتناع من مؤسسات رفضت تطبيق الفصول 37 و40 و51 و52 و54 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والتي تتعلق بالنفاذ إلى القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية وتحديدًا القطب القضائي المالي والمحكمة العسكرية.
⇦ هناك تعاطي سلبي من المكلف العام بنزاعات الدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطبيق آلية التحكيم والمصالحة.
⇦ سبق للهيئة أن رفعت لمجلس نواب الشعب منذ بداية 2016 مراسلات حول هذه العراقيل وكنا نأمل أن يقع استدعاء هذه الجهات المعرقلة مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة أملاك الدولة وغيرها، وذلك للاستفسار وحثها على تطبيق أحكام الدستور والقانون الأساسي للعدالة الانتقالية. ولكن لم يحدث ذلك.
⇦ وجهنا طلبات لمجلس نواب الشعب منذ جويلية 2014 لسدّ الشغورات ولكن تم تقع الاستجابة لتطبيق الفصل 37 من قانون العدالة الانتقالية.
⇦ قرر مجلس الهيئة التمديد بسنة واحدة وفق ما يخوله له الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية على أن تعمل الهيئة على انهاء أعمالها نهاية 2018.
⇦ الفصل 18 لا يحتمل أي تأويل ويعطي للهيئة سلطة قرار التمديد وهو قرار ملزم.
⇦ لا نطلب أي ميزانية تكميلية .
⇦ لنا يقين بأن روح المسؤولية تقتضي تذليل العقبات والعراقيل أمام الهيئة لاستكمال مسار العدالة الانتقالية وانجاحه والتصدي لكل من يسعى لإجهاضه.
⇦ العدالة الانتقالية التزام دولة بحكم الدستور وخيار شعب.
⇦ الهيئة تعد الشعب التونسي بكشف الحقيقة كل الحقيقة، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجبر ضرر الضحايا، وتحقيق المصالحة، وتقديم مقترحات لإصلاح المؤسسات لضمان عدم التكرار.
⇦ الهيئة ملتزمة بإرادة الشعب المكرّسة في الدستور بالقطيعة مع منظومة الاستبداد والفساد وإرساء نظام ديمقراطي مهما كانت القوى التي تحنّ للاستبداد وتشدّ للوراء وتسعى لإفشال المرحلة الانتقالية برمّتها.