المصادقة على القرار الإطاري لجبر الضّرر

 أفادت رئيسة جبر الضرر ورد الاعتبار السيدة حياة الورتاني أمس الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، أن مجلس الهيئة صادق على القرار الإطاري المتعلق بجبر الضرر وردّ اعتبار الضحايا.

وأفادت رئيسة اللجنة لموقع الهيئة، أن جبر الضرر يقوم على التعويض المادي والمعنوي، وإعادة التأهيل، والادماج وإعادة الادماج المهني والتعليمي، واسترداد الحقوق، بالإضافة الى الأشكال الرمزية لجبر الضرر بما فيها الاعتذار.

ويتمتع بجبر الضرر الفردي، الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

كما أكّدت رئيسة اللجنة أنه تم الأخذ بعين الاعتبار انتظارات الضحايا، من خلال جلسات الاستماع السرية، والاستشارة الوطنية حول البرنامج الشامل لجبر الضرر، عند صياغة البرنامج.

أما فيما يخص جبر ضرر المنطقة الضحية، فهو يتضمن توصيات تخص الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في كل ما يتعلق بالإقصاء والتهميش الممنهج، ومحو كل أشكال التمييز التي مورست على هذه المناطق، بالإضافة الى توصيات تتعلق بحفظ الذاكرة.

وبلغ عدد المناطق الضحية التي تقدمت بطلب لدى الهيئة 205 منطقة بيها ولايات، ومعتمديات، وعمادات وأحياء.

وتتولى هيئة الحقيقة والكرامة طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، وضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات يقوم على الإقرار بما تعرّض له الضحايا من انتهاكات واتخاذ قرارات وإجراءات جبر الأضرار لفائدتهم مع مراعاة كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا.

وضبط المعايير اللازمة لتعويض الضحايا سواء أكانوا أفرادا أو جماعات أو شخصا معنويا وكل منطقة تعرّضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج.

وتتولى الحكومة تنفيذ توصيات ومقترحات الهيئة طبقا لما جاء بالفصل 70 من القانون المنظّم للعدالة الانتقالية في تونس، كما يتولى صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد كما نص عليه الفصل 41 من نفس القانون التكفّل بالتعويض والمساهمة في جبر الضرر، استنادا على الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله.