المصداقية المهزوزة لبطلة التشهير - Instance Vérité et Dignité

المصداقية المهزوزة لبطلة التشهير

مقتطف من حق الرد الذي رفض موقع الصباح نشره

يتعيّن التذكير بأن السيدة ابتهال عبد اللطيف هي التي أشرفت على الجلسات التحكيمية المخصصة لمعالجة ملفات الفساد المالي وبت المجلس في هذه الملفات خلال فترة اشرافها على اللجنة ( سليم شيبوب : 30 ماي 2018، الازهر اسطى: 2 ديسمبر 2018 ، سليم زروق: 25 ديسمبر 2018، لبنى  عموس: 28 ديسمبر 2018، محمد الطويل: 28 ديسمبر 2018، عماد الطرابلسي 28 ديسمبر 2018…)  بما فيها تلك التي نظرت في ملف السيد الازهر اسطى، كما تثبته محاضر جلسات اللجنة الموقّعة من طرفها  منذ بداية شهر ماي 2018 والتسجيلات السمعية البصرية التي توثّق هذه الجلسات. وعلى هذا الأساس فإن السيدة عبد اللطيف هي المسؤولة عن أي شكل من اشكال “الفساد” أنْ وُجد.

والغريب في الامر أنّها تقدّمت برسالة “استقالة من لجنة التحكيم والمصالحة” أودعتها بمكتب الضبط لهيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 31 ديسمبر 2018، على الساعة السادسة مساء!!! أي بعد حلّ لجنة التحكيم عند انهاء مهامها، وفي اليوم الاخير لأعمال مجلس الهيئة الذي صادق فيه على حلّ نفسه مع منتصف الليل دون أن يتداول في موضوع هذه “الاستقالة” الغريبة التي لم تطلب المعنية إدراجها في جدول اعمال الهيئة ! لتنخرط السيدة عبداللطيف في حملات تشويهية مسترسلة ضد هيئة الحقيقة والكرامة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ السيدة عبداللطيف لم تفعّل آلية التجريح في زميلها السيد الكريشي (ولم يقم بذلك غيرها من أعضاء الهيئة) على معنى الفصل 61 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينص : “وعلى رئيس الهيئة وأعضائها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة”.

وللمرء أن يتساءل عن حقيقة دوافعها ومصداقية استهدافها للهيئة التي شاركت في أعمالها. كما نشير أيضا إلى قرار مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة يوم 17 أكتوبر 2017 بإجماع أعضائه بإدانتها من أجل “ارتكاب أفعال تمسّ من اعتبار الهيئة والاخلال الخطير بالواجبات المحمولة عليها بموجب الفصل 37 من القانون الأساسي”، حيث سُلّطت عليها عقوبة بإيقافها عن العمل لمدة شهر وحرمانها تبعا لذلك من منحها الشهرية وجميع الامتيازات المتعلّقة بمدّة إيقافها عن العمل. ذلك بعد ان أصدر المجلس بلاغ بتاريخ 8 سبتمبر 2017 يحملها مسؤولية التواطئي في محاولة ايقاف جلسات الاستماع العلنية.

كما نشير الى ان الهيئة تقدّمت ضدها بين 2017 و2019 بثلاثة قضايا جزائية جاري النظر فيها من بينها قضية فساد مالي.