الهيئة تحيل ملفًا جديدًا على الدوائر القضائية المتخصصة

أحالت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الجمعة 13 افريل 2018، ملفّا يتعلق بجرائم ضد الإنسانية وانتهاك جسيم لحقوق الانسان على الدّائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بنابل، حيث تولى وفد من مجلس الهيئة تقديم ملف يتضمن 33 منسوب إليهم الانتهاك إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة.
وأكدت رئيسة الهيئة لدى لقائها برئيسة اولى بمحكمة الاستئناف بنابل ليلى الجفالي ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية محرز الدوق على الثقة الممنوحة من المشرع، في إطار المعالجة القضائية لملفات العدالة الانتقالية، للقضاء وذلك باعتباره ضامنا للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وأضافت أن الهدف من المعالجة القضائية هو ضمان حقوق الضحايا والمواطنين، وكذلك ضمان عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الانتهاكات.
وأكدت رئيسة لجنة البحث والتقصي أن المنسوب إليهم الانتهاك فوّتوا فرصة وفّرها قانون العدالة الانتقالية بالاعتراف والاعتذار مقابل الصلح، وانه لم يبق أمام الهيئة الا إحالة ملفاته للتتبع القضائي.
فيما أكّد القضاة من ناحيتهم استعداد القضاء لتنفيذ عهدته في مسار العدالة الانتقالية، من أجل مساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا.
يذكر أن الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية نص على احداث دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف تتكوّن من قضاة يتم تكوينهم تكوينا خصوصيّا في مجال العدالة الانتقالية.
وتمّ إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس، وسوسة وصفاقس، وقابس والقصرين، وسيدي بوزيد، وبنزرت والكاف، وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.
وستواصل الهيئة إحالة الملفات إلى مختلف الدوائر القضائية المتخصّصة خلال الفترة القادمة.