تأخير جلسة ملف العدالة الانتقالية المتعلق بأحداث السجن المدني بالمهدية

قررت المحكمة الابتدائية بالمنستير اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018، لدى عقدها لأول جلسات العدالة الانتقالية للنظر في ملف أحداث السجن المدني بالمهدية خلال الليلية الفاصلة بين يومي 14 و15 جانفي 2011 ، تأخير الجلسة إلى يوم 29 نوفمبر 2018.

واتخذت المحكمة قرارها لإعادة استدعاء من لم يبلغه الاستدعاء من ضحايا انتهاك الحرمة الجسدية ومن المنسوب إليهم الانتهاكات وفق ما أفاد به فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير.

وحضر الجلسة اليوم اثنين من الجرحى من ضحايا أحداث السجن المدني بالمهدية خلال جانفي 2011، وأحد أعوان السجون حسب نفس المصدر.

وأشار فريد بن جحا، الى أنّ عدد ضحايا الانتهاك في الحق في الحياة أي الذين ماتوا خلال تلك الأحداث يبلغ 6 أشخاص وعدد ضحايا انتهاك الحرمة الجسدية أي الجرحى هو 4 أشخاص في حين يبلغ عدد المنسوب إليهم الانتهاكات 11 شخصا .

وتتعلق التهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وتتمثل في القتل العمد، ومحاولة القتل العمد، والمشاركة في القتل العمد، وحمل شاهد على الشهادة بالزور، والامتناع عن المحظور أي منع الأطباء من اسعاف الجرحى وذلك وفق ما ورد في تصريح الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير.

وللتذكير فقد تعهدت النيابة العمومية بالمنستير، يوم الخميس 2 أوت 2018، بملف من هيئة الحقيقة والكرامة يتعلق بما بات يعرف بـ”أحداث سجن المهدية” (14 جانفي 2011)، التي خلفت 10 ضحايا بين قتلى وجرحى، ووجه فيه الاتهام لـــ11 شخصا من بينهم مدير السجن حينها، ووقع إحالة هذه القضية على الدائرة الجنائية المختصة بالعدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية المنستير، وفق ما أفاد به فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير.

المصدر في وات