حق ردّ: هيئة الحقيقة والكرامة تردّ حول ما اثير بخصوص قضايا تجاوز السّلطة

 

حق ردّ هيئة الحقيقة والكرامة على ما ورد في مقال بجريدة المغرب

ورد علينا ردّ من هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بخصوص مقال نشر بتاريخ 9 ديسمبر الجاري في الصفحة عدد 13 والذي تناول موضوع قضايا تجاوز السلطة التي رفعها العضوان مصطفى بعزاوي وليليا بوقيرة ضدّ رئيستها سهام بن سدرين والتي ستحسم فيها المحكمة الإدارية الشهر المقبل. فيما يلي نصّ الرّد:

على إثر المقال المنشور في جريدتكم في الصفحة 13 من عدد السّبت 9 ديسمبر 2017 بعنوان «بعد أكثر من سنة على نشرها أمام القضاء الإداري: 8 جانفي المقبل التّصريح بالحكم في 3 قضايا ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة»، ونظرا للمعطيات الخاطئة والمغالطات الواردة فيه، يهمّ هيئة الحقيقة والكرامة توضيح ما يلي:
– تذكّر الهيئة بأنّ إعفاء العضوين السّابقين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة لم يكن «بتعلات واهية» كما ورد في مقالكم، وإنما هو قرار اتّخذه مجلس الهيئة من أجل «التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة» على أساس الفقرة الثالثة من الفصل 37 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. وسبق أن قدّمت الهيئة مؤيدات قانونية تتمثل في معاينة لعدل منفّذ تثبت غيابات العضوين، وهو ما أدّى لصدور قرار إعفائهما، تستغرب الهيئة وصف مقالكم طلب لسان الدفاع إرجاع القضية إلى الطّور التحقيقي «بالمناورة لتسويف القضيّة وربح الوقت»، والحال أنّ محامي دفاع الهيئة طلب من رئيسة الجلسة تكليف قاضي مقرّر للاطّلاع على محاضر الجلسات بمقرّ الهيئة نظرًا للصّبغة السريّة لكراس محاضر جلسات الهيئة الذّي يحتوي على تدوين أعماله طيلة سنة وليس لها علاقة بقضيّة الحال وتكتسي سريّة مطلقة طبقا لما جاء به القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقاليّة وتنظيمها، هذا وقد أحالت الهيئة على المحكمة الإدارية نسخة من ملخص محضر الجلسة التي أقرّت إعفاء الأعضاء.
– تنفي الهيئة ما تضمّنه المقال من مغالطات حول عدم الإجابة عن أيّ مراسلة من مراسلات المحكمة، وتنير الرّأي العام أنه سبق لها أن أجابت المحكمة الإدارية على أطوار مختلف القضايا سواء في الأصل أو في مادّة توقيف التنفيذ.
– تؤكد الهيئة عدم وجود أية أحكام باتّة ضدّها إلى حدّ الآن خلافًا لما ورد في مقالكم حول «وجود عديد الأحكام الباتّة باقية دون تنفيذ» وتؤكّد أن جميع الدعاوى لاتزال منشورة أمام القضاء. وتذكّر هيئة الحقيقة والكرامة أنّها طالبت بنفسها التّسريع في البت في الدّعاوى في الأصل نظرا لقصر مدة عملها.
– تستغرب الهيئة ما تضمنّه العنوان من شخصنة واختزال للهيئة في شخص رئيستها، في حين أنّ الدعوة رفعت ضدّ الهيئة في شخص ممثلها القانوني وذلك ينمّ عن منطق غير مؤسساتي في التعاطي مع أخبار الهيئة.