منظمات وجمعيات تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون العدالة الإنتقالية

وات –  طالبت منظمات وجمعيات مهتمة بمسار العدالة الإنتقالية، الحكومة، بسحب مشروع قانون يتعلق بالعدالة الإنتقالية كانت قد أرسلته وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى رؤساء الكتل، معتبرة أن هذا المشروع يستهدف تقويض مسار العدالة ويفرض مصالحة إجبارية وفيه تفص كامل من العدالة وتحصين لمرتكبي الانتهاكات والجناة من المساءلة و المحاسبة.

وأعربت في بيان أصدرته اليوم الجمعة، عن إدانتها لما قالت إنه “تحرّك تقوم به السلطة التنفيذية لنسف المكتسبات التي حققها مسار العدالة الإنتقالية”، مشيرة إلى أن هذا التحرك هو “محاولة يائسة من أعداء العدالة الإنتقالية وأعداء التحوّل الديمقراطي للعودة إلى ماضي الإنتهاكات وإلى سياسة الإفلات من العقاب”.

وكالة تونس افريقيا للأنباء