موظفون بهيئة الحقيقة والكرامة يكشفون زيف الافتراءات الموجّهة ضدّهم (حق الرد/تسجيل صوتي)

مارس موظفون بهيئة الحقيقة والكرامة حقّهم في الرّد في إذاعة جوهرة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، تجاه الافتراءات والاتهامات التي وجّهها إليهم العضو المعفي زهيّر مخلوف في وقت سابق، حيث كشفوا زيف ادعاءاته بالدّليل والبيان.

الهيئة أكدت شفافيتها وتوجّهت بنفسها لدائرة المحاسبات

téléchargement

اتهامات فاقدة لأي أساس من الصّحة
قالت مديرة ديوان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة منال ثابت في بداية تدخّلها بأن الاتهامات التي يردّدها العضو المعفي ليست بجديدة وتؤكد نواياه المكشوفة لتشويه الهيئة وعرقلة مسار العدالة الانتقالية، مشيرة أنه لو كان لها أي أساس من الصّحة لتفاعل معها مجلس نواب الشعب. حيث صادقت مؤخرا لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ العفو العام والعدالة الانتقالية على تقريرها السنوي الذي دعا الى مزيد دعم الدّولة للهيئة ولم تعر أيّ اهتمام لتشكيك بعض الأطراف في شفافية الهيئة. وقالت منال ثابت “نحن لا نعتقد أن اللجنة البرلمانية تتقاعس وتخفي شبهات فساد للهيئة إلا اذا كان العفو المعفي يتهم اللجنة البرلمانية بحماية الهيئة وغضّ بصرها على الفساد”.

اللوائح المالية لهيئة الحقيقة والكرامة صادق عليها مراقب الحسابات

وذكّرت، في هذا الإطار، بأن الهيئة تصدر تقريرا ماليا سنويا بعد مصادقة مراقب الحسابات، مذكّرة بأن تقرير 2015 منشور على موقعها الرسمي فيما سيصدر تقرير 2016 خلال الفترة القادمة.

طلب دائرة المحاسبات بمراقبة حسابات الهيئة

كما ذكّرت بأن هيئة الحقيقة والكرامة هي أول هيئة تقدمت بطلب لدائرة الحسابات بهدف ادراجها في برنامجها الرقابي قبل انتهاء عهدتها وذلك إرساء منها لمبدإ الشّفافية ودرءا لأي مغالطات ومحاولات لتشويهها.

مصاريف تسيير الهيئة موجهة للقيام بمهامها

téléchargement

مغالطة رقم 1
حول المغالطات بخصوص مصاريف تسيير الهيئة، أكّدت مديرة ديوان رئيسة الهيئة على وجوب التمييز بين الهيئة وهي مؤسسة عمومية والجمعيات، ذلك أن مصاريف تسيير الهيئة يعني توجيهها للقيام بمهامها وفق قانون العدالة الانتقالية، فلا يمكن مقارنتها بوحدات التصرف في المشاريع مثل الجمعيات.

وأضافت أن الهيئة تتحصّل على ميزانية سنوية يصادق عليها مجلس نواب الشّعب تخصص للتصرّف في الأجور وطرق العمل بما فيها الموجّهة إلى البحث والتقصّي وعمل كل الإدارات والمكاتب الجهوية واللّجان، مشيرة الى أن الهيئة تعالج أكثر من 60 ألف ملف وعهدتها تغطّي 60 سنة تقريبا.

مغالطة رقم 2

كما تتحصل الهيئة على ميزانية أخرى مخصّصة للتدخّل العاجل لفائدة الضّحايا، وأكدت على وجوب التمييز بين هذه الاعتمادات وبين نفقات جبر الضرر في إطار صندوق الكرامة الذي من المنتظر أن تصدر رئاسة الحكومة الامر الترتيبي الخاص بإنشاءه الكرامة، في حين أن تدخلات الهيئة هي ذات صبغة استعجالية ووقتية. كما تجب الإشارة إلى أنّ مصاريف وحدة التّدخّل العاجل والتّعويض الوقتي تُحتسب على ميزانية التّسيير للهيئة.

في شرعية خطة مديرة ديوان لرئيسة الهيئة

téléchargement

انتدابات وفق الإجراءات المعمول بها
تناولت منال ثابت مديرة ديوان رئيسة الهيئة مسألة انتدابها ومهامها ردّا على الاتهامات الخطيرة التي وجّهها لها العضو المعفي، حيث أشارت إلى أن مجلس الهيئة سبق وقرّر انتداب مديرة ديوان لرئيسة الهيئة دون المرور بمناظرة و دون الحاجة الى موافقة المجلس على الشخص الذي تختاره، وذلك وفق نفس الإجراءات المتبعة لانتداب مديري دواوين الوزارات، لوجوب توفّر شرطي الكفاءة والثقة.

وأكدت أن الهيئة تتعامل مع مختلف مؤسسات الدولة وأساسا الوزارات، ونوّهت الى أن مدير الديوان لأي عضو في الحكومة أو البرلمان يتعامل مع نظير له.

وبيّنت ثابت أن مهامها تقوم على تنسيق العمل مع شركاء الهيئة وخاصة شركائنا الأمميين مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمؤسسات الدولية مثل المركز الدولي للعدالة الانتقالية إضافة إلى مختلف الوزارات ومؤسسات الدّولة والمنظمات الوطنية.

كما أنها أشرفت على صياغة التقرير السنوي لسنتي 2015 و2016 المنتظر نشره قريبا.  وأكدت على أنّ عملها لا يتضمّن أي صبغة تقريرية لا على صعيد الخيارات الاستراتيجية ولا بخصوص القرارات الإدارية. وتؤكّد أنّ لا علاقة لها بالمنظومات المعلوماتية للهيئة التي تشرف عليها إدارة تابعة للجهاز التنفيذي.

وقالت ثابت أنها وجدت نفسها اليوم مضطرّة من أجل الردّ على حملات التشويه، في عوض أنها تنكّب على التحضير لصياغة التقرير النهائي.

افتراءات خاوية والقضاء هو الفيصل

téléchargement

الادعاء بامتلاك إثباتات فساد قصد التشهير مقابل الامتناع عن التوجه للقضاء
أكدت مديرة ديوان رئيسة الهيئة على أن الاتهامات التي وجهها العضو المعفي هي خاوية،  ودعته للتوجّه الى النيابة العمومية لو عنده اثباتات لكي يأخذ القضاء مجراه، معبّرة عن احتفاظها بحقّها في التتبع.  وفي ذات السياق أفادت أن الهيئة بدأت في إجراءات التتبّع القضائي وهذه لن تكون أول قضيّة جزائية ترفعها الهيئة ضد هذا العضو المعفي.

بخصوص مسألة النّفاذ لملفّات الضّحايا ولأرشيف الهيئة، أوضحت منال الثابت أنها لا تتمتّع بإمكانية الولوج للتطبيقات الإعلامية المعتمدة للتّصرّف في هذه الوثائق. كما أكدت أنّ هذه التّطبيقات تسجّل كل عملية اطّلاع أو طبع أو محاولة تزييف.

شركة تنشط وتتعامل مع أطراف عدة تنقلب “صهيونية” عندما تتعاقد مع الهيئة
بالنسبة لتعامل الهيئة مع شركة لها ارتباط بالكيان الصهيوني، أكدت أنّ شركة “بانوراما” التي أشرفت على التنظيم اللوجيستي لأول جلسة استماع علنية، هي شركة تونسية خاضعة للقانون التونسي. وقد تعاقدت هذه الشّركة مع الهيئة بعد مشاركتها في طلب عروض وطني. وقد عملت نفس الشّركة مع عديد الهيئات والوزارات منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتخابات 2011 و2014، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة ووزارة الثقافة ووزارة تكنولوجيات الاتصال وغيرها.

وأكّدت أن مؤسسات وطنية تعمل حاليا مع هذه الشركة مثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. وتساءلت مديرة ديوان رئيسة الهيئة عن خفايا توجيه العضو المعفي للاتهامات المجانية للهيئة فيما يكشف حقيقة عن حملته ضدها منذ اعفائها.

وقالت ان العضو المعفي انساق وراء ادعاءات وأقاويل كاذبة، واتهم أشخاص معيّنين باتهامات خطيرة تهدّد حياتهم، وتساءلت تحديدا حول خفايا توجيه العضو المعفي اتهامات لها رغم أنه تم انتدابها بعد اعفاءه.

الهيئة أعدت استراتيجية للتتّبع

وعن ملفّات التعذيب والقتل العمد المودعة لدى الضحايا وحول إحالتها الى الدّوائر القضائية، قالت ثابت أن جميع الملفات الواردة تخضع للتحرّي والتحقيق، لكن لن يقع احالتها جميعها للدوائر المتخصصة، ذلك أن الإحالة تتم في إطار استراتيجية تتبّع وضعتها الهيئة بعد الاستعانة بالتجارب المقارنة.

وأكّدت أن هذه الإحالة تتم باعتماد معايير مضبوطة قدّمتها الهيئة في إطار دورات تكوينية للمحامين الشهر الماضي وستقدّمها للقضاة انطلاقا من الأسبوع القادم. وبيّنت على أنّ ضبط استراتيجية التّتبع والمعايير المعتمدة في الإحالة تمّت بعد إعفاء المدّعي، ممّا يفسّر جهل الأخير بها، دون أن يعذر له استقاءه لمعلومات من مصادر مشبوهة.

وقالت أنه من المضحك ادعاء العضو المعفي أن الهيئة ستحيل 580 أمني إلى القضاء بما أنه يوجد 580 ملف قتل عمد،  داعية العضو المعفي للكفّ عن تحريض المؤسسة الأمنية ضد الهيئة باعتماد الأكاذيب والمغالطات، فالهيئة لا تستهدف المؤسسة الأمنية أو أيّ من مؤسسات الدولة وتؤكّد على التّعامل الإيجابي لهذه المؤسّسات على مختلف الأصعدة وفي عديد المناسبات.

وفيما يخصّ وحدة الإحالة على الدوائر القضائية المتخصّصة، فإنّه يشرف على هذه الوحدة قاض، وهو ما يفنّد ادّعاء العضو المعفى بأن إلياس بن سدرين يشرف على هذه الوحدة، في حين أنّه يشرف على وحدة تحري من بين 16 وحدة تحري في الهيئة.

والادّعاء بأنّه لم يعد في الهيئة قضاة هو غير صحيح، حيث يعمل على الأقل حاليا قاضيان بالإضافة إلى أنّ نائب رئيسة الهيئة هو قاض متقاعد.

ونفت منال ثابت استقالة كاهية مدير لجنة التحكيم والمصالحة، داعية الى تقديم ما يثبت عكس ذلك.

وأضافت في ختام ردّها على ما صدر من مغالطات واتهامات خطيرة أن العضو المعفي يقود حملة تشويه للهيئة ولمسار العدالة الانتقالية بكامله، مؤكّدة بأن المسّ من الشّرف واقتحام الحياة الشخصية للموظفين يعكس انحدرا في المستوى الأخلاقي من صاحبه.

مدير الأنظمة المعلوماتية: ملفات الضحايا محميّة بالشكل الكافي

téléchargementمن جانبه، نفى مدير المنظومة المعلوماتية بالهيئة طارق العجيمي في إطاره حقه في الرّد على  ادعاءات العضو المعفي، وأكد المسؤول في الهيئة على أن أن ملفات الضحايا محفوظة وموثقة وتمّ أرشفتها الكترونيا وهي محمية من أي اختراق وجوسسة.

وفيما يتعلّق بانتداب زوجته، أكد أنه تم انتدابها كخبيرة وفقا لكفاءتها في مجال القانون وهي ناشطة في المجال الحقوقي، مشيرا إلى انها قدمت استقالتها من الهيئة منذ 4 أشهر.

وتنفي الهيئة وجود أي علاقة بين المجلس الوطني للحريات وموقع الهيئة، وإنما الصلة الوحيدة هي كون رئيسة الهيئة بادرت بنفسها بحجز اسم نطاق (nom de domaine) باسم الهيئة في شهر جويلية 2014 من نفس الموقع المستضيف (hébergeur)، وكان ذلك قبل تركيز إدارة المنظومات المعلوماتية.

رئيس مصلحة الخدمات المساندة يكذّب بالدّليل افتراءات العضو المعفي

téléchargementبدوره نفى رئيس مصلحة خدمات المساندة أيسر التليلي ما جاء من اتهامات وجهها له العضو المعفي حول وجود شبه فساد تحوم حوله، مؤكدا أنه تم تمكينه من سيارة إدارية بشكل غير قانوني حيث أنّه تحصّل عليها تبعا لقرار إسناد طبقا للشّروط التي ينص عليها الأمر المتعلّق باستعمال سيارات الدّولة، وذلك ضمانا لحسن ممارسته لمهامه، ومن بينها السلامة والصيانة، التي تقتضي التنقّل لمركز العمل خارج التوقيت الإداري. كما ننفي اصطحابه لزوجته عند سفره في مهمة عمل ولنا ما يفنّد هذه الافتراءات.

10407106_1654024264820393_7840235795659848554_n