ورشة حول تقديم دراسات حول ضمانات عدم التكرار والإصلاحات

افتتحت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الخميس 12 أفريل 2018 ورشة عمل حول تقديم دراسات حول ضمانات عدم التكرار والإصلاحات المؤسساتية في تونس، بالشراكة مع مركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة – جنيف (DCAF ).
وأشارت رئيسة الهيئة في افتتاح الورشة لعمل الهيئة على إعداد جملة من الإصلاحات وتعديل أخرى، مشيرة لأهمية خارطة الإصلاحات التي تمثل القاعدة لصياغة التوصيات حول الإصلاحات المؤسساتية الجديدة الكفيلة بضمان الحوكمة الرشيدة.
من جهته، قال ممثل مركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بتونس ستيفان بيشماير إن العدالة الانتقالية عنصر محوري فيما يتعلق بقطاعي الأمن والقضاء، موضحا أن هذه الورشة تندرج في إطار الثقة المتبادلة بهدف اثراء معارف إطارات الهيئة.
وقدّم الخبراء الدوليين عن المركز هووارد فارناي والكسندر ماير ريك دراسة حول “مسح لخرائط ضمانات عدم التكرار في الممارسات الدولية” قدمت قراءة مقارنة لما ورد في التوصيات الختامية الشاملة لتسع لجان حقيقة ومصالحة عبر العالم. واستعرضت التدابير اللازمة لصياغة توصيات ختامية تضمن اصلاح المؤسسات وعدم عودة الانتهاكات في المستقبل.
كما استعرض الباحث في نفس المركز زياد بوسان دراسة حول “رصد الحالة الراهنة للإصلاحات المؤسساتية في قطاعات الأمن والعدالة في تونس منذ 2011″، كشفت ضعف هذه الإصلاحات ومحدودية تطبيقها.
وقدّمت الهيئة من جهتها لمحة عن انتهاكات حقوق الانسان الـ32 الواردة في شكاوي الضحايا، وانتهاكات الفساد المالي وما يطرحه ملف الجهة الضحية من إشكاليات.
وانتظمت الورشة، التي ستنهي أشغالها الجمعة، بحضور ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الانسان، ومنظمة محامون بلا حدود، ومنظمة بوصلة والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.