ورشة عمل تعرض تقرير الفساد المالي والبنكي

نظّمت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الجمعة 13 جويلية 2018 ورشة عمل حول الفساد البنكي والمالي، بحضور رئيسة الهيئة وأعضاءها والمحلّلين الماليين والباحثين في هذا الملف في الهيئة.

واستعرض فريق العمل المكون من محللين مالين وباحثين من الهيئة، التجاوزات المرصودة فيما يخصّ القطاع البنكي والمالي وبيان انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار كشف حقيقة الانتهاكات المتعلقة بالفساد وتحديد الوقائع والمسؤوليات من أجل مساءلة المسؤولين عنها.

وينصّ الفصل 14 من قانون العدالة الانتقالية على أنه “يقتضي إصلاح المؤسسات خاصة مراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبت مسؤوليته في الفساد والانتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكليتها وتأهيل أعوانها”.