ورشة عمل حول الحوكمة في المؤسسات العمومية

نظّمت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الخميس 12 جويلية 2018 ورشة عمل تم خلالها عرض تقرير الفريق المكلف بملف الحوكمة في المؤسسات والمنشات العمومية.

واستعرض فريق العمل المكون من محللين مالين وباحثين من الهيئة، التجاوزات المرصودة فيما يخصّ الصفقات والمشتريات العمومية واللزمات وبيان انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار كشف حقيقة الانتهاكات المتعلقة بالفساد وتحديد الوقائع والمسؤوليات من أجل مساءلة المسؤولين عنها.

و قدّم الأستاذ عبد الرحمن الأدغم الوزير المعتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بملفات الفساد المالي، ورقة عن الإطار التشريعي ومقتضيات النجاعة والشفافية من أجل حوكمة رشيدة.

وتمت الورشة رئيسة الهيئة وأعضاءها والمحلّلين الماليين والباحثين في هذا الملف بلجنتي البحث والتقصي والتحكيم والمصالحة.

وينصّ الفصل 14 من قانون العدالة الانتقالية على أنه “يقتضي إصلاح المؤسسات خاصة مراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبت مسؤوليته في الفساد والانتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكليتها وتأهيل أعوانها”.