ورشة عمل حول “تطوير منظومة الرقابة من أجل تصرف عمومي ناجع”

نظمت هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 10 أفريل 2018 ورشة عمل حول المنظومة الرقابية على الأموال العمومية بتونس بعنوان “تطوير منظومة الرقابة من أجل تصرف عمومي ناجع” بالشراكة مع جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العموميّة التونسيّة، وبمشاركة ممثلين عن التفقديات الوزارية وهيئات الرقابة ومؤسسات الدولة.
وأكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في افتتاح الورشة أن عملية الرقابة لها علاقة مباشرة بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن منظومة الإصلاح فاقدة لآليات النجاعة. وأفادت أن الهيئة في إطار عملها على إصلاح المؤسسات قامت بإنجاز خارطة الإصلاحات التي حصلت منذ الثورة، وتحديد الإصلاحات العالقة وبيان أسباب تعطّلها.
وأشارت لأهمية تقديم مقترحات لتوحيد عمل الهيئات الرقابية التي قالت إنها خطوة في سبيل اصلاح المؤسسات لتحقيق النجاع الإدارية.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أنه لا توجد إرادة سياسية حاسمة وقاطعة فيما يتعلق بمكافحة الفساد. وأشار الطبيب الى أن المنظومة تشجع على الإفلات من العقاب وضعف دور الرقابة وتهميش هيئاتها.
كما دعا الى ضروري إيلاء تقارير الهيئات الرقابية الأهمية اللازمة، موضحا أن عددا من ملفات الفساد التي تمت احالتها إلى القضاء مصدرها تقارير دائرة المحاسبات والهيئات الرقابية.
وتضمنت الورشة ثلاث مداخلات حول المنظومة التونسية للرقابة على الأموال العمومية، وأفق تطوير الرقابة على الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأفق تطوير الرقابة على المنشات العمومية والمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية، أوصت جميعها بضرورة إرساء هياكل تنسيقية بين الهياكل الرقابية وتمكينها، وبنشر تقارير الهيئات الرقابية.
وقد انتظمت الورشة بدعم من المفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.