موكب احتفالي بمناسبة مغادرة الأعضاء والموظفين مقر الهيئة

نظمت هيئة الحقيقة والكرامة يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 موكبا احتفاليا بمناسبة خروج الأعضاء والموظفين من مقر الهيئة وذلك بمناسبة استكمال أعمال التصفية وإغلاق مقرها الرسمي في موفى شهر سبتمبر.

وحضر هذا الاحتفال رئيسة الهيئة وأعضاءها السادة حياة الورتاني وعلا بن نجمة ومحمد بنسالم و عادل المعيزي، ووعددا من إطاراتها واعوانها وممثلين عن اتلاف الجمعيات الداعمة لمسار العدالة الانتقالية وجمعيات ضحايا وخاصة منها جمعية صوت الإنسان التي قامت بتكريم رئيسة الهيئة وأعضائها وعدد من موظفيها تثمينا لعمل الهيئة الحقيقة والكرامة في مسار العدالة الانتقالية.

وحضرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، السيدة روضة القرافي التي اكدت في الكلمة التي القتها على أنه رغم العراقيل أنجزت  الهيئة  مهامها وخرجت من الباب الكبير.  ودعت الى استكمال مسار العدالة الانتقالية في الدوائر القضائية المتخصصة ومساندتها لإنجاح المهمة. : أهمية حماية المسار الديمقراطي موصلة العمل على استكمال المسار الديمقراطي والحرص على تنفيذ توصيات الهية”

كما حضر الأستاذ وسام الشابي، عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس الذي فخره بما قدمته الهيئة، مؤكّدا أهمية وجود مؤسسة لحماية وحفظ الذاكرة. وقال إن هيئة المحامين ستواصل مناصرة مسار العدالة الانتقالية باعتباره قضية عادلة.

وأكدت رئيسة الهيئة بالمناسبة ان بالرغم من المؤامرات التي احبكت ضدها من قبل بقايا منظومة الاستبداد والفساد فان الهيئة نجحت في إنجاز مهامها الأربعة المحددة بالقانون وهي:

1-       كشف لحقيقة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال العام،

2-      مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات عبر إحالة هذه الملفات للقضاء المتخصص،

3-      إنصاف الضحايا بإصدار البرنامج الشامل لجبر الضرر وتوزيع قرارات جبر الضرر لهم،

4-      اقتراح الإصلاحات الكفيلة بضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات واسترجاع الأموال المنهوبة وإرساء دولة القانون.

وأشارت في ذات السياق، الى أن الهيئة وجّهت مذكرتين موثقتين الأولى الى الدولة الفرنسية والثانية الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمطالبة بالتعويض عن الاضرار وشطب الديون غير الشرعية والاعتذار لما سببته من انتهاكات في حق تونس والتونسيين جراء السياسة الاستعمارية وإملاءات فرضت على الدولة، آملة ان تتوفر عند من سيحكم تونس ما يكفي من الوطنية للدفاع على مصلحة تونس لا غير.

وقالت رئيسة الهيئة إنه يجد في توصيات الهيئة ما يكفي من الإصلاحات الكفيلة بإنقاذ تونس من الفساد الإداري والمالي وانه على الحكومة القادمة تنفيذ التوصيات من أجل ان يتعافى اقتصاد البلاد كما يقتضيه القانون، وعلى جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني الضغط من أجل تنفيذ هذه الاصلاحات.

اعمال الهيئة/ جبر الضرر/ تكريم/ العدالة الانتقالية
Comments (0)
Add Comment