هيئة الحقيقة والكرامة تبادر بطلب إجراء رقابة على تصرفها وحساباتها من طرف دائرة المحاسبات

بادرت هيئة الحقيقة والكرامة بتقديم طلب رسمي لدائرة المحاسبات لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها وفق ما يقتضيه الفصل 64 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، حيث توجّهت رئيسة الهيئة مصحوبة بنائبها، اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2017، لمقرّ دائرة المحاسبات أين انعقد لقاء مع رئيسها بالنيابة ومندوب الدولة العام لتقديم هذا الطلب.

ويأتي تقديم طلب الهيئة لإدراجها في البرنامج الرقابي لدائرة المحاسبات لتأكيد التزامها بمقتضيات الشفافية والحوكمة الرشيدة، حيث أكدت الهيئة لممثلي الدائرة على أن مدة عملها قصيرة وهي خصوصية تستلزم سرعة إدراجها في البرنامج الرقابي السنوي لمؤسسات الدولة.

وقد تعهد كلا من رئيس دائرة المحاسبات بالنيابة ومندوب الدولة العام بالسعي لبرمجة هيئة الحقيقة والكرامة ضمن المؤسسات العمومية الخاضعة لبرنامج الرقابة.

يُذكر أن الفصل 64 من قانون العدالة الانتقالية ينصّ على خضوع الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات التي تتولى مراجعة حسابات الدولة وإعداد تقارير بشأنها.

combine_images

هذه المقالة كُتبت ضمن التصنيف Non classé. الوسوم: . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *