الهيئة نفذت قرارات المحكمة الإدارية دحضا لافتراءات الأعضاء السابقين المعفيين

دحضا لأكاذيب وافتراءات الأعضاء السابقين للهيئة الذين وقع إعفاؤهم حول تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، تقدّم الهيئة جملة من التوضيحات تبين زيف ادعاءاتهم، سبق وقد عرضتها ضمن بلاغات منشورة أو حين ممارستها لحقها في الردّ وذلك بهدف إنارة الرأي العامّ:

  • احترمت الهيئة جميع قرارات المحكمة الإدارية (3 قرارات في مادة وقف التنفيذ) بخصوص اعفاء العضو السابق السيّد زهير مخلوف. حيث قامت الهيئة بتنفيذ قرارين في مادة وقف التنفيذ صدرا في أكتوبر 2015 وجانفي 2016، ثم تولت تنفيذ قرار ثالث في مادة وقف التنفيذ كذلك في شهر أفريل 2016 قبل أن يسجّل مجلس الهيئة الاستحالة الفعلية والقانونية بسبب الأفعال التي أتاها المعني بالأمر بما عطّل السير العادي للهيئة ومصالحها.
    ***
  • احترمت الهيئة القرار المتعلق بوقف تنفيذ قرار تعيين نائب ثاني بعد تقديم خالد الكريشي لاستقالته.
    ***
  • توضح الهيئة بأن القول بعدم توفر النصاب القانوني لإعفاء الأعضاء الذين وقع اعفاءهم هو من باب “الإجراء المستحيل” بالنسبة لهيئة الحقيقة والكرامة ذلك أن سدّ الشغورات بمجلسها هو مسؤولية مجلس نواب الشعب وفق الفصل 37 من قانون العدالة الانتقالية. وإن عدم قيام مجلس نواب الشعب بواجبه المذكور (وتذكر الهيئة في هذا الجانب بأنه وجهت مراسلات عديدة للمجلس لسدّ الشغورات يعود أولّها لتاريخ 9 سبتمبر 2014 أي منذ زهاء سنتين ونصف) لا يمنع الهيئة من تطبيق قانون العدالة الانتقالية خاصة وأن الأفعال التي اقترفها الأعضاء الذين وقع اعفاؤهم تمسّ من اعتبار الهيئة، وتعرقل سير أنشطتها وتحول دون قيامها بمهامها.
    ***
  • إن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية تتعلّق بمادة وقف التنفيذ ولم يقع بعد البتّ في الأصل في أي دعوى.
    ***
  • تذكر الهيئة بأنها قدّمت قضية جزائية ضد المدعو زهير مخلوف ولم يقع بعد البتّ فيها.

10407106_1654024264820393_7840235795659848554_n

 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الرئيسية. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *