الهيئة تدحض الأكاذيب والافتراءات حول شبهات مزعومة بالفساد المالي

دحضا لأكاذيب وافتراءات الأعضاء السابقين للهيئة الذين وقع إعفاؤهم حول ادعاءات الفساد المالي، تقدّم الهيئة جملة من التوضيحات تبين زيف ادعاءاتهم، سبق وقد عرضتها ضمن بلاغات منشورة أو حين ممارستها لحقها في الردّ وذلك بهدف إنارة الرأي العامّ:

  • الهيئة “ليست فوق القانون والمساءلة والتدقيق والمتابعة” وذلك ما أكدته رئيسة الهيئة في كلمتها بمجلس نواب الشعب يوم 1 ديسمبر 2016 وذلك بمناسبة مناقشة ميزانية الهيئة وبقولها صراحة “نحن طلاب رقابة”. حيث تستمدّ الهيئة وجودها وشرعيتها من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الذي نصّ كذلك على أشكال رقابية للهيئة بما هي هيئة عمومية أساسا. حيث تخضع الهيئة لرقابة دائرة المحاسبة، كما سبق وعينت الهيئة مراقب حسابات من خارجها لمراقبة حساباتها وفق الفصل 64 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وذلك بالإضافة إلى مراقب حسابات داخلي وذلك وفق مقتضيات الشفافية في المالية العمومية.
    ***
  • بادرت هيئة الحقيقة والكرامة بنفسها بتاريخ 10 جانفي 2017 بتقديم طلب رسمي لدائرة المحاسبات لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها وفق ما يقتضيه الفصل 64 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. ويأتي تقديم طلب الهيئة لإدراجها في البرنامج الرقابي لدائرة المحاسبات لتأكيد التزامها بمقتضيات الشفافية والحوكمة الرشيدة، حيث أكدت الهيئة لممثلي الدائرة على أن مدة عملها قصيرة وهي خصوصية تستلزم سرعة إدراجها في البرنامج الرقابي السنوي لمؤسسات الدولة.
    ***
  • قدمت الهيئة تقريرها المالي لسنة 2015 وقد صادق عليه مراقب الحسابات. وقد ناقشت الهيئة تقريرها السنوي لسنة 2015 بمجلس نواب الشعب. كما نشرت الهيئة تقريرها على موقعها الالكتروني لتمكين العموم من الاطلاع عليه.
    ***
  • توضح الهيئة أن عمليات الانتداب تتمّ وفق دليل إجراءات خاصّ أصدره مجلس الهيئة، ويقع الانتداب بطريقة شفافة، عبر لجنة خاصّة ووفق معايير محدّدة أهمّها الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة. ولقد صادق مراقب الحسابات على نتائج أعمالها.
    ***
  • تعمل هيئة الحقيقة والكرامة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرّشيدة عبر تفعيل الحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه في الدستور والقوانين ذات العلاقة، وذلك عبر تمكين المواطنين عموما والإعلاميين والمجتمع المدني خصوصا من الإطلاع على المعلومات والمعطيات والاحصائيات والتقارير سواء مباشرة أو عبر الموقع الالكتروني. ويمكن للجميع الاطلاع على المعلومات المتوفّرة ومنها على سبيل الذكر تفاصيل طلب العروض المتعلق بتنظيم الجانب اللوجيستي لجلسات الاستماع العلنية، وهو ما يكشف حرص الهيئة على الشفافية.
    ***
  • تذكر الهيئة بأنها ملتزمة بقواعد الحوكمة الرشيدة وممارستها ومنها واجب استرجاع امتيازات عينيّة استحوذ عليها عضو معفى دون وجه حقّ. حيث تذكر الهيئة بأن العضوين المعفين السيد مصطفى البعزاوي والسيدة ليليا بوقيرة رفضا ارجاع سيارتهما الوظيفية للهيئة بعد اعفاءهما. وتبين بالخصوص بأن العضو المعفى السيد مصطفى البعزاوي قد عاد لمزاولة عمله الأصلي كموظف في بنك عمومي بعد إنهاء إلحاقه بالهيئة بقرار صادر عن المدير العام للبنك المعني بتاريخ 3 نوفمبر 2016 ساري المفعول بتاريخ 7 نوفمبر 2016، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال له أن يجمع بين وظيفتين، وذلك بأن يمارس عمله في مهنته الأصلية ويتمتّع في نفس الوقت بامتيازات عينية متعلّقة بعضويته في الهيئة التي تمّ انهائها بموجب قرار الإعفاء. حيث نصّ الفصل 5 من الأمر عدد 3125 المتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس وأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة أنه لا يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها في هذا النظام وأي أجور أو منافع أخرى تسندها الدولة أو المؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو المحلية بعنوان منح أو أجور. وتوضح إنه إثر رفض العضوين المعنيين الامتثال للتنبيه، قامت الهيئة، ووفق الإجراءات المتبّعة، بمراسلة الوكالة الفنيّة للنّقل البرّي ووزارة الدّاخلية لإعلامهما بضرورة منع تجوّل السيّارتين الوظيفيتين التين استحوذا عليهما، وذلك في إطار واجب الهيئة في حفظ المال العام.

10407106_1654024264820393_7840235795659848554_n

 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف Non classé. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *