الهيئة تعرض أسباب إعفاء الأعضاء السابقين المعفيين ردّا على أكاذيبهم

دحضا لأكاذيب وافتراءات الأعضاء السابقين للهيئة الذين وقع إعفاؤهم خاصة حول أسباب الإعفاء، تقدّم الهيئة جملة من التوضيحات تبين زيف ادعاءاتهم، سبق وقد عرضتها ضمن بلاغات منشورة أو حين ممارستها لحقها في الردّ وذلك بهدف إنارة الرأي العامّ:

  • قام مجلس الهيئة بإعفاء السيّد زهير مخلوف من مهامه كعضو في الهيئة ابتداء من تاريخ 21 ديسمبر 2015 عملا بأحكام الفصل 37 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وذلك بعد ثبوت الخروقات المنسوبة إليه على معنى الفصول 27 و31 و33 من القانون آنف الذكر والفصول 7 (خاصة النقطة 19) و69 و79 من النّظام الدّاخلي، حيث تتمثّل هذه الخروقات في خرق واجب التحفّظ، والافتراء على الهيئة والمسّ من هيبتها، والإساءة إلى الضحايا.
    ***
  • تتمثل الخروقات الجسيمة للعضو السابق السيّد زهير مخلوف والتي تم على أساسها إعفاءه من منصبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة في خرقه واجب التحفظ  بإرساله تقارير دورية وسريّة دون علم مجلس الهيئة إلى أشخاص خارجيين وذلك رغم تعهّد المعني بالأمر أمام مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 6 فيفري 2015 بـ”عدم الادلاء بأي تصريح للإعلام وعدم الإخلال مستقبلا بواجب التحفّظ”. كما تتمثّل في الافتراء على الهيئة والمسّ من هيبتها من خلال التمادي في تقديم تصريحات إعلامية فيها تضليل ومغالطة للرّأي العامّ بخصوص عمل الهيئة وسوء تسييرها المالي عوضا عن مناقشتها داخل الهيئة على فرض صحّة هذه الإدعاءات. كما صرّح المعني بالأمر لوسائل الاعلام بعقد جلسات والقيام باتّصالات باسم الهيئة دون علم المجلس مع جهات منسوبة إليها انتهاكات خارقا بذلك الإجراءات والإطار القانوني المنظّم لعمل الهيئة. أما الإساءة للضحايا من العضو المعفى، فهي من خلال امتناع العضو المعفى على تسجيل بعض الضحايا بمكتب الضبط بوصفه مشرفا على مكتب الضبط وارغامهم على تقديم مستندات مسبقة، وكذلك من خلال تصريحات لوسائل إعلام متعدّدة وبصفة متكرّرة بأن الضحايا لا ينتظرون من العدالة الانتقالية إلا التعويض المادّي دون الحاجة إلى المحاسبة بأسلوب فيه ازدراء وتهكّم مخالفا بذلك مخالفة صريحة لمفردات القسم المضمّن بالفصل 27 من قانون العدالة الانتقالية “ألتزم بعدم إفشاء السرّ المهني وباحترام كرامة الضّحايا”.
    ***
  • قام مجلس الهيئة بإعفاء السيّد مصطفى البعزاوي والسيّدة ليليا بوقيرة من عضوية مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 15 أكتوبر 2016، على أساس الفقرة الثالثة من الفصل 37 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وتحديدا عبر حالة “التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة”، وذلك بعد الاستماع إلى دفوعاتهما، وليس كما يتداول البعض زيفا بأنه “بعد أن تقدما بمراسلة إلى مجلس نواب الشعب”.

10407106_1654024264820393_7840235795659848554_n

هذه المقالة كُتبت في التصنيف Non classé. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *