الهيئة توضح حسن تسييرها وقانونية نصابها تكذيبا لادعاءات الأعضاء السابقين المعفيين

دحضا لأكاذيب وافتراءات الأعضاء السابقين للهيئة الذين وقع إعفاؤهم حول التسيير والنصاب، تقدّم الهيئة جملة من التوضيحات تبين زيف ادعاءاتهم، سبق وقد عرضتها ضمن بلاغات منشورة أو حين ممارستها لحقها في الردّ وذلك بهدف إنارة الرأي العامّ:

  • يعيب الأعضاء المعفيون على الهيئة بأنها “تُدار بالتصويت في كل الحالات” في حين أن العديد من القرارات تم اتخاذها بالتوافق، مع التّذكير بأّنّ الفصل 60 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية نّصّ على أن “قرارات الهيئة تتخذ بالتوافق وإن تعذّر عليها ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين”. وإدعاءات المعفيين في هذا الجانب تعكس تحفظهم على تصويت الأغلبية ورغبتهم السابقة في إخضاع قرارات المجلس لـ”فيتو” الأقلية.
    ***
  • إن لرئيسة الهيئة صوت واحد مثل بقية الأعضاء في مجلس الهيئة الذي يتم فيه يتم أخذ القرارات بالأغلبية التي رفض الأعضاء المعفيون الاعتراف بها. هذا ويتجه التذكير بأن رئيسة الهيئة مهمتها الأساسية هو تنفيذ قرارات المجلس.
    ***
  • تعدّ الهيئة حاليا 9 أعضاء بعد 4 استقالات تمّ سدّ الشغور في حالة وحيدة منها، وبعد 3 إعفاءات. وتعود أوّل استقالة إلى تاريخ أول اجتماع لأعضاء الهيئة يوم 17 جوان 2014 حينما قدّم السيّد خميّس الشمّاري استقالته لأسباب صحيّة، وعوّضته لاحقا السيّدة ليليا بوقيرة. ثم قدّم السيّد عزّوز الشوّالي استقالته من الهيئة بتاريخ 8 سبتمبر 2014، ثم قدّمت السيّدة نورة البورصالي استقالتها بتاريخ 10 نوفمبر من نفس السّنة، وذلك قبل الانطلاق الفعلي لأشغال الهيئة. كما قدّم السيّد محمّد العيّادي لاحقا استقالته بتاريخ 1 أكتوبر 2015. ولم يقع سدّ الشّغور في أيّ من هذه الاستقالات. وإن إن عدم سدّ الشغورات هو مسؤولية مجلس نواب الشعب وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 37 من قانون العدالة الانتقالية.
    ***
  • إن الادّعاء بعدم توفّر النصاب القانوني في الهيئة لا أساس له من الصحة، حيث ينصّ النظام الداخلي للهيئة في فصله 9 جديد على تحقق النصاب باجتماع ثلثي الأعضاء المباشرين. وهو ما أكّدته استشارات قانونية لخبراء وأساتذة في القانون الإداري.
    ***
  • تذكر الهيئة بتعمّد العضوين المعفيين السيد مصطفى البعزاوي والسيدة ليليا بوقيرة الامتناع من ممارسة مهامهما في الهيئة وتحديدا ضمن لجانها. حيث قام المعفيان بالامتناع عن القيام بواجبهما وبالمهام المكلفّين بها من قبل المجلس، بل وصل الأمر إلى حدّ كتابة رسالة رسمية موجّهة للمجلس ومضمّنة في محضر جلسة بتاريخ 13 ماي 2016 صّرّحت فيها السّيّدة ليليا بوقيرة بامتناعها المطلق عن القيام بأي نشاط في أي لجنة صلب الهيئة. وتحتفظ الهيئة بحقها في نشر هذه الرسالة عند الاقتضاء. أّمّا فيما يتعلق بالسّيّد مصطفى البعزاوي، فقد ثبت للمجلس في جلسته العاّمّة بتاريخ 13 جوان 2016 – بمناسبة طلب عرض تقرير لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات – تجميده لأعمال هذه اللجنة طيلة سنة كاملة والذي بّرّره برفضه العمل مع زملائه من أعضاء اللجنة . وعلى إثر ذلك، كان قد قّرّر مجلس الهيئة، بعد تصويت سّرّي، إعفاءه من مسؤولية رئاسة اللجنة مع الحفاظ على عضويته بها، وذلك بعد أن استنفذ المجلس كل المحاولات لضمان سير أعمالها طيلة سنة كاملة. ويحتفظ المجلس بحقه في كشف كل الأدلة التي تثبت خيار العضوين لمقاطعة أعمال الهيئة والتشويش على أشغالها، وذلك قبل إعفائهما.
    ***
  • تذكر الهيئة بأن العضوين المعفيين السيد مصطفى البعزاوي والسيدة ليليا بوقيرة قد ادعيا في مراسلة سابقة قبل اعفائهما بتعرضهما لـ”اعتداءات متكّرّرة” وهو افتراء يتجافى مع الوقائع الحاصلة ويقلب الحقائق وقد سبق وردّت عليه الهيئة بالتأكيد أنه “وفي كل الحالات يمكن لمدّعي الضّرر الالتجاء إلى القضاء. وتتعهّد الهيئة باتّخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة التي تمكن القضاء من كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات بما في ذلك رفع الحجر على سريّة التّسجيل الصّوتي للجلسة التي زُعِم خلالها حصول الاعتداء اللفّظي لينكشف حجم المغالطة وليتبيّن من صدر عنه فعلا العنف اللفّظي”.

10407106_1654024264820393_7840235795659848554_n

 

 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الرئيسية. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *