لجنة البحث والتقصّي تعرض أعمالها في يوم مفتوح مع المجتمع المدني والضّحايا

نظّمت لجنة البحث والتقصّي بهيئة الحقيقة والكرامة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017، يوما مفتوحا مع المجتمع المدني والضحايا، تم خلاله تقديم تقريري نشاط اللّجنة لسنتي 2015 و2016، كما تضمّن ورشات متزامنة حول مخرجات مسح الانتهاكات، واستراتيجية الاستماع السرّي واستراتيجية التحرّي.
وعرض أعضاء اللّجنة التّقدم في معالجة الملفات تحديدا فيما يتعلّق بالاستماع السرّي، والفرز وتحليل الملفات إضافة لأعمال البحث والتقصّي والتحقيق. وقد شدّدت رئيسة اللجنة علا بن نجمة على دقّة مهمّة التحرّي خاصة فيما يتعلق صفة الضحية في ظلّ عدم التمكّن من النّفاذ الى أرشيف البوليس السياسي.
21371286_2029086227314193_325721029572440899_n
عرض طريقة أعمال التحرّي والتحليل
عرضت لجنة البحث والتقصي أنه يتولّى 16 فريق القيام بأعمال التحرّي، حيث يتعهد كل فريق بمجموعة ملفات على أساس الأحداث الكبرى كما حدّدها مسح الانتهاكات.
ويتولّى كل فريق في مرحلة أولى القيام بالتحريّات ودراسة كل مجموعة ملفات ملفا بملف. وتتم هذه الدراسة بعرض جميع الانتهاكات في الإفادة والوثائق المرفقة بالملف، وجمع المؤشرات التي يمكن أن تساعد في مهام البحث والتحري.
ويقوم الفريق باستدعاء المعني بالأمر وسماع الشهود، ثمّ يتولّى الباحثون عند الانتهاء من دراسة كل موضوع تجميع الملفات مرة ثانية والقيام باستنتاجات وخلاصات وخاصة تبيان كل الانتهاكات ومدى تأثيرها على الضحية.
ويشار في هذا الإطار إلى التنسيق والتعاون بين لجنة البحث والتقصي وبقية اللجان داخل الهيئة وخاصة منها، لجنة المرأة متى كانت الملفات تهم النساء والأطفال، ومع التحكيم والمصالحة متى تعلق الأمر بملفات تهم التحكيم والمصالحة.
أما بخصوص مرحلة التحليل، يُدعم كل فريق بمختصين في التاريخ والعلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية يتولون في نفس الوقت تحليل كل المعطيات التي توصلت بها الهيئة والقيام بالدراسات السياسية، والتاريخية، والاقتصادية، والاجتماعية أو غيرها، وذلك بهدف توضيح الحدث أو السياق أو الأبعاد أو الآثار. كما يساعد التحليل على، تفسير معنى الأحداث وتحديد وفهم السياقات ومعرفة كل المعطيات والملابسات، وتحديد السياسات والمسؤوليات.
21314403_2029086760647473_1376115593015887869_n
حول التحقيق في الملفات والإحالة لبقيّة اللّجان
عند الانتهاء من التحري والتحليل في كل موضوع، يجتمع الفريق لاستخراج الملفات التي يمكن توجيهها إلى وحدة التحقيق والممكن إحالتها على الدوائر المتخصصة في كل موضوع ويعرض هذا على مجلس الهيئة للمصادقة ويتضمن المقترح استعراضا عاما للملفات ومحتوياتها والجرائم التي يمكن أن تتألف منها الانتهاكات التي ميزت حدثا أو جهة أو زمنا معينا والتي يعاقب عليها القانون التونسي والدولي.
وتوجد عدة معايير يتم بمقتضاها إحالة الملفات على وحدة التحقيق، من بينها عنصر جسامة انتهاكات حقوق الإنسان، واعتماد مقاربة شمولية وتمثيلية للواقع التونسي منذ 1955.
أما بخصوص بقية الملفات، فإنها تحال مع كل ما تم التوصل إليه من إثباتات للانتهاكات الواقعة على العارضين ومدى تأثيرها عليهم وعلى محيطهم، على بقية اللجان داخل الهيئة كل حسب اختصاصها. حيث تُحال ملفات طالبي جبر الضرر ورد الاعتبار على لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار، وتُحال ملفات الفساد المالي والإداري والاعتداء على المال العام على لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات، فيما تُحال كل الملفات المقبولة على لجنة حفظ الذاكرة الوطنية لتتولى حفظ ذاكرة الانتهاكات والضحايا ولضمان لعدم التكرار.
21272535_2029087527314063_2873890931445538469_n
معالجة ملفات الفساد المالي
وقد تعرّض نائب رئيس لجنة البحث والتقصّي علي غراب، خلال اليوم المفتوح، إلى ملفات الفساد المالي الواردة على اللجنة للتقصّي فيها، مشيرا الى أنها تخضع لكل مراحل البحث والتقصّي المعمول بها في ملفات انتهاكات حقوق الانسان.
ثلاث ورشات متزامنة
وانتظمت في إطار هذا اليوم المفتوح، ثلاث ورشات متزامنة توزّع عليها المشاركون وترأسها عدد من أعضاء الهيئة. وتناولت هذه الورشات مخرجات مسح الانتهاكات، واستراتيجية الاستماع السرّي واستراتيجية التحرّي.
واختتمت هذه الورشات بالإجابة عن استفسارات الحاضرين والتفاعل مع انشغالاتهم.
وقد شارك في فعاليات هذا اليوم ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، وجمعيات الضّحايا والجمعيات المعنّية بالعدالة الانتقالية، إضافة لعديد الضّحايا.
e
21317680_2029087343980748_8627856992071552807_n 21462489_2029086607314155_531827737206112763_n
هذه المقالة كُتبت ضمن التصنيف الرئيسية. الوسوم: , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *