جبر الضّرر وردّ الاعتبار

 

القانون الأساسي للعدالة الانتقالية:

الفصل 11 ـ جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية. على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ. جبر الضرر نظام يقوم على التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة.

الفصل 12 ـ توفر الدولة العناية الفورية والتعويض الوقتي لمن يحتاج إلى ذلك من الضحايا وخاصة كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة دون انتظار صدور القرارات أو الأحكام المتعلقة بجبر الضرر.

الفصل 13 ـ تتكفل الدولة بمصاريف التقاضي في كل قضايا حقوق الإنسان على معنى هذا القانون لفائدة الضحايا وذلك في نطاق القوانين المتعلقة بالإعانة العدلية والإعانة القضائية أمام المحكمة الإدارية.

النظام الداخلي للهيئة:

الفصل 61 – تختصّ لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار بـ:

– تحديد قائمة في الضحايا الذين لحقهم ضرر جرّاء تعرّضهم لانتهاك على معنى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 10 منه والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرّخ في 12 جوان 2014 ،

– تقييم الضرر المادّي والمعنوي الذي لحق بكل ضحيّة طبقا لأحكام الفصلين 11 و39 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2013 ،

– تحديد طبيعة الأضرار وطرق الجبر والتعويض مع مراعاة التقديرات المخصّصة للتعويض وطبقا للمساهمة المتأتية من صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد،

– تحديد الوسائل والآليات التي تكفل جبر الأضرار وردّ الاعتبار لضحايا الانتهاكات والاستبداد،

– تحديد أشكال الاعتذار الواجب تقديمه إلى الضحايا سواء من قبل الهياكل العمومية أو من قبل الأشخاص،

– تحديد الوسائل والآليات التي تكفل إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم،

– اتّخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا.