حفظ الذاكرة الوطنية

 

القانون الأساسي للعدالة الانتقالية:

الفصل 5 ـ حفظ الذاكرة الوطنية حق لكل الأجيال المتعاقبة من التونسيات والتونسيين وهو واجب تتحمله الدولة وكل المؤسسات التابعة لها أو تحت إشرافها لاستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا.

الفصل 44 ـ توصي الهيئة باتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات كما يمكن لها إقامة الأنشطة اللازمة لذلك.

النظام الداخلي للهيئة:

الفصل 63 : تتكفّل لجنة حفظ الذاكرة الوطنية بـ :

– حفظ الذاكرة الوطنية في كل ما يتعلّق بالانتهاكات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014،

– جمع كل المعطيات المتعلّقة بالانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها،

– ضبط آليات تحمّل الدولة والمؤسّسات التّابعة لها لواجبها في حفظ الذاكرة الوطنية واستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية،

– اقتراح كل التدابير الضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية والآليات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات،

– اقتراح المعالجات التي تحول دون تكرار الانتهاكات مستقبلا،

– اقتراح الآليات المشجّعة للإبداعات الفكرية والفنّية والأدبية الكفيلة بالمحافظة على الذاكرة الوطنية،

– اقتراح كل التدابير والآليات لحفظ ذكرى الانتهاكات في كافة مناطق الجمهورية،

– صياغة المقترحات والإجراءات التي تعزّز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون،

– إقامة النشاطات والتظاهرات الهادفة إلى حفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات ونشر قيم التسامح والمواطنة واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف.