إصلاح المؤسسات

 

القانون الأساسي للعدالة الانتقالية:

الفصل 14 ـ يهدف إصلاح المؤسسات إلى تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون. ويقتضي إصلاح المؤسسات خاصة مراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبتت مسؤوليته في الفساد والانتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكلتها وتأهيل أعوانها وذلك طبقا لأحكام الفصل 43 من هذا القانون.

الفصل 43 ـ تتولى الهيئة :

1 ـ صياغة التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية وغربلة الإدارة وغيرها من التوصيات والاقتراحات التي تراها لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام

.2 ـ اقتراح التدابير التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وبالخصوص حقوق النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة

.3 ـ صياغة التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون.

4 ـ إحداث لجنة يطلق عليها “لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات”، يضبط النظام الداخلي للهيئة تركيبتها وسير أعمالها، تتولى المهام التالية :

* تقديم مقترحات عملية لإصلاح المؤسسات المتورطة في الفساد والانتهاكات،

* تقديم مقترحات لغربلة الإدارة وكل القطاعات التي تستوجب ذلك.

وتصدر اللجنة للجهات المختصة توصيات بالإعفاء أو الإقالة أو الإحالة على التقاعد الوجوبي في حق كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة بما في ذلك الوظائف القضائية إذا تبين أنه :

أ ـ قدم تقارير أو معلومات للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو البوليس السياسي نتج عنها ضرر أو انتهاك على معنى هذا القانون،

ب ـ قام بعمل عن قصد نتج عنه مساندة أو مساعدة للأشخاص الخاضعين لأحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 في الاستيلاء على المال العام،

ت ـ قد ثبتت مسؤوليته في الانتهاكات على معنى هذا القانون.

 

النظام الداخلي للهيئة:

الفصل 16 : تختص لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح ّ المؤس سات بــــتقديم مقترحات وتوصيات تهدف إلى

: ـ تفكيك منظومة الاستبداد والفساد وانتهاك حقوق الإنسان،

ـ إصلاح المؤسّسات المتورّطة في الفساد والانتهاكات،

ـ إرساء آليات منظومة دائمة تهدف إلى تجنيب مؤسّسات الدولة اقتراف أيّ انتهاك لحقوق الإنسان أو التغاضي عن الفساد مهما كان مأتاه

كما تعمل اللجنة على :

– تمكين مؤسّسات الدولة والهياكل العمومية المعنيّة بالفحص من التقارير السنوية التي تتضمّن مواطن الخلل فيها والتوصيات الكفيلة بتجاوز الإخلالات والخروقات وتحديد مسؤولية أجهزة الدولة المعنيّة بالانتهاكات حتى تتجنّب تكرارها مستقبلا،

– إعداد تقرير خاص وذلك عند انتهاء مهامها يتضمّن التوصيات والاقتراحات المتعلّقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية الكفيلة بتجنّب العودة إلى القمع والاستبداد.