لجان الهيئة

  1. لجنة الفحص الوظيفي و إصلاح المؤسسات

نائب الرئيس : محمد بن سالم

من بين اختصاصات هذه الورشة، الفحص الوظيفي و إصلاح المؤسسات و بالتالي، العمل على تفكيك منظومة الاستبداد و إصلاح المؤسسات المتسببة في انتهاك حقوق الإنسان، عبر تقديم مقترحات من شأنها إصلاح المؤسسات، و تجنيبها اقتراف أي انتهاك.

  1. لجنة التحكيم والمصالحة:

الرئيس : خالد الكريشي

نائب الرئيس : ابتهال عبد اللطيف

من بين مهام هذه الورشة، النظر في مطالب الصلح المتعلقة بالانتهاكات، و ذلك اثر القيام بتعهد بمقتضى قرار صادر عن مجلس الهيئة، حيث لا يمكن النظر في ملف يتعلق بالانتهاكات إلا بعد موافقة الضحية.

  1. لجنة البحث و التقصي:

الرئيسة :علا بن نجمة

نائب الرئيسة : علي رضوان غراب

من بين أبحاثها، تتولى هذه اللجنة تفكيك منظومة الاستبداد والفساد للكشف عن حقيقة الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة على حقوق الإنسان و الاستقصاء حول كل الوسائل التي أدت إلى بناء منظومة الاستبداد. و يتم ذلك عبرتحديد الانتهاكات و ضبطها و معرفة أسبابها و ظروفها و مصدرها و الملابسات المحيطة بها و النتائج المترتبة عنها و معرفة مصير الضحايا و أماكن وجودهم وتحديد هوية مرتكبي حالات الوفاة و الفقدان و الاختفاء القسري.

  1. لجنة جبر الضرر و رد الاعتبار:

الرئيس : حياة الورتاني

تعمل هذه اللجنة على جبر ضرر ضحايا الظلم و الاستبداد. حيث يتم تقييم الضرر ماديا و معنويا و تحديد طبيعة الضرر و طرق جبر الأضرار من حيث التعويض المادي وإعادة التأهيل والإدماج والاسترداد و رد الاعتبار وكل أشكال جبر الضرر الملائمة حسب التحريات والأبحاث و ذلك في نطاق الكشف عن الحقيقة.

  1. لجنة حفظ الذاكرة الوطنية:

الرئيس : عادل المعيزي

نائب الرئيس : صلاح الدين راشد

من اختصاصات هذه اللجنة حفظ ذكرى الانتهاكات التي طالت التونسيين في كافة أنحاء الجمهورية و المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية. حيث تضبط آليات تحمل الدولة و المؤسسات التابعة لها لواجبها في حفظ الذاكرة الوطنية و استخلاص العبر و تخليد ذكرى الضحايا. كما من شانها إقامة النشاطات و التظاهرات الهادفة إلى حفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات و نشر قيم التسامح و المواطنة و احترام حقوق الإنسان و نبذ العنف.

  1. لجنة المرآة:

الرئيسة : ابتهال عبد اللطيف.

تعمل هذه اللجنة على ضمان التزام الهيئة بتطبيق مقاربة النوع الاجتماعي في تطبيق قانون العدالة الانتقالية. كما تقترح الآليات لضمان الظروف المناسبة لاستقبال و إعانة النساء الضحايا و حمايتهن متى رغبن في التصريح بالانتهاكات دون الكشف عن هوياتهن. فيما تنسق هذه اللجنة مع لجنة جبر الضرر و رد الاعتبار في خصوص برامج جبر الضرر و التعويض، و مراعاة خصوصية المرأة في هذا المجال.