أسئلة متواترة

 

I – معلومات عامّة

ماهي العدالة الانتقالية؟
وفق الفصل الأول من القانون االأساسي لمتعلّق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، العدالة الانتقالية هي مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وردّ الاعتبار لهم بما يحقّق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الانسان.

ما هي هيئة الحقيقة والكرامة؟
هيئة الحقيقة والكرامة هي الهيئة المنوط بها الإشراف على مسار العدالة الإنتقالية بمختلف مراحلها، وهي هيئة مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي. ولقد تم انشاءها بمقتضى قانون عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 الذي يتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها. وهي تتكوّن من خمسة عشر عضوا من ميادين واختصاصات مختلفة.

ما هي مهام هيئة الحقيقة والكرامة؟
– تلقّي الشكاوى والعرائض والشهادات المتعلّقة بالانتهاكات المشمولة بالقانون والتحقيق فيها.
– كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان.
– اتّخاذ التدابير المناسبة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل المتعاونين مع الهيئة.
– إحالة الملفّات التي يثبت فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى النيابة العمومية ومتابعة مآلها أمام الهيئات القضائية.
– عقد جلسات استماع سرّية أو علنيّة لضحايا الانتهاكات ولأيّ غرض متعلّق بأنشطتها.
– إحداث قاعدة بيانات وسجلّ موحّد لضحايا الانتهاكات.
– وضع برنامج شامل لجبر الأضرار والتعويضات الفردية والجماعية لضحايا الانتهاكات وتنفيذه.
– اتّخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا.
– إعداد تقارير سنوية وتقرير ختامي تقدّم إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلّف بالتشريع ورئيس الحكومة ووضعها على ذمّة العموم بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ما هي الفترة التاريخية التي تعمل على تغطيتها هيئة الحقيقة والكرامة؟
تغطي الهيئة الفترة الممتدّة من الأوّل من جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013

هل تصدر الهيئات قرارات قضائية؟
الهيئة ليست ذات طبيعة قضائية وبالتالي فهي ليست مؤهلة للنظر في إدانة الأفراد من عدمها وإنما تقوم بتحديد المسؤوليات وإحالة الملفات للدوائر القضائية المتخصصة حسب القانون.

أين يوجد المقرّ الرئيسي لهيئة الحقيقة والكرامة؟
يوجد مقر هيئة الحقيقة والكرامة ب3 نهج اللّاس، مونبليزير 1002، تونس.

ما هو توقيت عمل هيئة الحقيقة والكرامة؟
تمتد الفترة الصباحية من الساعة 08:30 إلى الساعة 12.30
تمتد الفترة المسائية من الساعة 13.30 إلى الساعة 17.30

وهل توجد مكاتب جهوية لهيئة الحقيقة والكرامة؟
نعم، توجد حاليا 9 مكاتب جهوية للهيئة وهي الآتي:
– المكتب الجهوي للهيئة بصفاقس: عمارة المجد، شارع قرطاج، طريق قرمدة، كم 0.5 صفاقس.
– المكتب الجهوي للهيئة بسيدي بوزيد: عمارة رضا جلالي، الطابق 1، شارع الحبيب بورقيبة، سيدي بوزيد.
– المكتب الجهوي للهيئة بالقصرين: الحي الأولمبي، رقم 2، الطابق 5 شارع الحبيب بورقيبة القصرين.
– المكتب الجهوي للهيئة بقفصة: مركز الرضواني، حي النور 2001، قفصة.
– المكتب الجهوي للهيئة بقابس: نهج عبد العزيز العروي، “عمارة الأسود”، شقة رقم 1، الطابق الأول، قفصة.
– المكتب الجهوي للهيئة بمدنين: شارع الحبيب بورقيبة، “عمارة قصر مدنين”، شقة رقم 7، الطابق الرابع، مدنين.
– المكتب الجهوي للهيئة بالكاف: 11 نهج المنجي سليم، “عمارة فرح”، شقة رقم 3، الطابق الثاني، الكاف.
– المكتب الجهوي للهيئة بجندوبة: نهج الحبيب ثامر، عمارة “ب 58″، شقة 2، الطابق الثاني، جندوبة.
– المكتب الجهوي للهيئة بسوسة: شارع 15 أكتوبر، عمارة الياسمين، الجزء أ، شقة رقم 12، الطابق الأول، سوق الأحد، سوسة.
II- ايداع الملف

كيف يقع تقديم الملف لهيئة الحقيقة والكرامة؟
يقع تقديم الملف بمكتب الضبط بمقر الهيئة بالعاصمة أو بإحدى المكاتب الجهوية أو عبر بريد مضمون الوصول أو عن طريق الايداع عن بُعد.

ما هي الأوراق اللازمة لتكوين الملف؟
– الاستمارة المتوفرة لدى مكتب الاستقبال بمقر الهيئة بالعاصمة أو بإحدى المقرات الجهوية.
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر ساري المفعول.
– كل دليل يثبت وقوع الإنتهاك في الفترة الممتدة بين جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013

هل يجب تقديم الأوراق الأصلية أو نسخ مطابقة للأصل أو نسخ مجردة عند تكوين الملف؟
يمكن تقديم نسخ مطابقة للأصل أو مجرد نسخ عادية عند تكوين الملف مع الإحتفاظ بالأصول إلى حين طلبها.

هل يمكن تقديم الملف عن طريق رسالة مضمونة الوصول؟
نعم يمكن تقديم الملف عن طريق رسالة مضمونة الوصول.

هل يمكن توكيل شخص آخر لتقديم الملف؟ في حالة الإجابة بنعم هل يجب تقديم توكيل قانوني مع الملف؟
نعم يمكن توكيل شخص آخر عند تقديم ملف دون استظهار الموكّل بتوكيل قانوني يكفي الاستظهار بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية. كما يمكن تقديم الملف بواسطة محام.

إذا كان المعني بتقديم الملف قاصرا أو شخصا غير مميز كيف يقع تقديم الملف؟
يجب تقديم الملف بواسطة الولي أو المقدم القانوني.

ما هو آخر أجل لتقديم الملف؟

آخر أجل لتقديم الملف هو 15 جوان 2016.

هل يمكن تقديم ملف لقضية وقع اتصال القضاء فيها؟
نعم يكمن تقديم ملف لقضية وقع اتصال القضاء فيها على شرط أن يكون الحكم فيها قد صدر لأسباب سياسية أونقابية و في الفترة التي تغطي عمل الهيئة.

كيف يمكن متابعة الملف وهل يمكن متابعته عن بعد؟
نعم، وذلك بالاتصال بمركز النداء على الرقم الأخضر 80106050.

 

III- جلسات الافادة

متى سيقع تحديد موعد المقابلة الأولى لتلقي الإفادة؟
سيقع تحديد موعد المقابلة الأولى لتلقي الإفادة بعد دراسة الملف من قبل اللجان المختصة.

متى ستنعقد جلسات الاستماع؟
تم الشروع في جلسات الاستماع منذ 31 أوت 2015 ويتم الاستدعاء للجلسات باعتماد الترتيب الزمني للإيداع مع إعطاء الأولوية للحالات الاستعجالية على غرار الحالات الصحية الحرجة.

هل ستكون جلسات الاستماع علنية او مغلقة؟
تعقد جلسات استماع سرية أو علنية حسب رغبة ضحايا الانتهاكات واستنادا إلى القانون المنظم.

هل ستنعقد جلسات الاستماع بالعاصمة فقط أم ستكون أيضا في الجهات؟
تتم جلسات الاستماع بالمقر المركزي لهيئة الحقيقة والكرامة إلى أن يتم الشروع في ذلك بالمقرات الجهوية.

 

IV- الضحايا
من هم الضحايا المعنيون بالعدالة الانتقالية؟
الضحية هي كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك لحقوقه بصفة مباشرة أو غير مباشرة من تاريخ الأوّل من جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013 سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا.

وتعدّ ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية على معنى قواعد القانون العامّ.

وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخّله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضه للانتهاك.

ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرّضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج.

متى سيقع التعويض للضحايا؟
تعمل الهيئة على وضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات يقوم على جملة من القرارات والإجراءات يتم ضبط معاييرها من قبل لجان مختصة.

كيف يمكن تقديم طلب تعجيل نظر في الحالات المستعجلة ولمن؟
يتم تقديم مطلب تعجيل نظر في الملف بأحد المقرات التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة.

 

V- التحكيم والمصالحة

ما معنى التحكيم والمصالحة؟

– التحكيم والمصالحة هي آلية خاصة لفض النزاعات عبر لجنة متخصّصة منتخبة أسند إليها القانون مهمة البت في النزاع التحكيمي بموجب اتفاقية تحكيم ومصالحة.

– هي آلية اختيارية، تضمن المرونة وسرعة الفصل في النزاع، وتوفّر مجالا لحلّ الخلاف وديّا عبر تقريب وجهات النظر والصّلح الذي يكون توافقيا، وتحفظ السريّة، كما تدعم المصالحة الوطنية وذلك من أجل تحقيق أهداف العدالة الانتقالية.

– تتولى لجنة التحكيم والمصالحة، في هيئة الحقيقة والكرامة بموجب قانون العدالة الانتقالية، تنفيذ التحكيم والمصالحة بالاستعانة بأعوان مقرّرين وخبراء في القانون والمحاسبة والمالية والطب وغيرهم من ذوي اختصاص في التحكيم والمصالحة وذلك طبق دليل إجراءات خاصّ متعلّق بالتحكيم والمصالحة.

ماهي مهام لجنة التحكيم والمصالحة؟

–  تختصّ لجنة التحكيم والمصالحة في مسار العدالة الانتقالية بالتعهد والبتّ في ملفات الانتهاكات ضد حقوق الإنسان (التعذيب، الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، القتل العمد والخ) والفساد المالي، والتي تمّت بين جويلية 1955 وديسمبر 2013، وذلك بصرف النظر عن انقراض الدعوى وسقوط العقاب.

– تطبق اللجنة المبادئ العامّة للتحكيم وأحكام العدالة الانتقالية في مجال التحكيم والمصالحة، وبشكل عامّ مبادئ الانصاف والعدل المطلق والمبادئ المتّفق عليها في مختلف الأعراف والاتفاقيات الدولية، مع الحرص على انصاف الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، مع مراعاة سلوك المتسببين في الانتهاكات وخصوصا تعبيرهم عن ندمهم وسعيهم الجاد في جبر الضررين الخاص والعام عند تطبيق قواعد المسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية.

من يمكن له تقديم طلب للجنة التحكيم والمصالحة؟

  • مرتكبو الانتهاكات سواء الأفراد أو الجماعات أو الدولة، وذلك سواء تتعلق الانتهاكات بحقوق الإنسان أو بالفساد المالي.
  • ضحايا الانتهاكات بما فيهم الدولة في ملفات الفساد المالي.

كيف يتم إيداع ملف تحكيم ومصالحة؟

  • يتم تقديم مطلب التحكيم والمصالحة إلى مكتب الضبط بهيئة الحقيقة والكرامة، مصحوبا بالمؤيدات المثبتة للوقائع المستند إليها من الطالب.
  • ويمكن طلب التحكيم والمصالحة في جلسة الاستماع الخاصة أو أثناء النظر في الملف من قبل قضاة تحقيق هيئة الحقيقة والكرامة.

ماهي شروط قبول مطلب التحكيم والمصالحة؟

  • ولقبول مطلب التحكيم والمصالحة ولتوقيع الاتفاقية للغرض، يجب توفّر الشروط التالية:
  • موافقة الضحية أو الدولة في حالة ملفات الفساد المالي.
  • إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح.
  • بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك.
  • تضمين المطلب المؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح.
  • القبول الصريح بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.
  • الإقرار الصريح بقبول المشاركة في جلسات الاستماع العمومية.
  • وفي صورة تقديم طلب التحكيم والمصالحة من قبل الضحية بما في ذلك الدولة، تُشترط موافقة المنسوب إليه الانتهاك صراحة وإقراره بذنبه وطلب الصفح.

ماهي اتفاقية التحكيم والمصالحة؟

إذا اتفق الأطراف صراحة على حل الخلاف القائم بينهم بطريق التحكيم والمصالحة في ظل هيئة الحقيقة والكرامة يتم امضاء اتفاقية تحكيم والمصالحة ويترتب على ذلك تعليق إجراءات التقادم أمام الهيئات القضائية المتعهدة بالملف كمت يتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة ويُرفع مفعول البطاقات القضائية مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب انقراض الدعوى العمومية وغلق الملف نهائيا دون حاجة لإحالته على الدوائر القضائية المتخصصة.

ماهي الضمانات المكفولة لأطراف النزاع التحكيمي؟

  • يتمّ تنفيذ التحكيم والمصالحة وتسيير جلسات اللجنة المتخصّصة بمراعاة المبادئ الأساسية للإجراءات القضائية ومبادئ العدالة والانصاف. ومن ذلك، المساواة بين الخصوم والمواجهة بينهم واحترام حق الدفاع والأمانة والحياد، وضمان السريّة وحماية المعطيات الشخصية، ومنح آجال مريحة للردّ مع تعدّد الجلسات التحكيمية وغير ذلك.
  • يجوز لكل طرف وللدولة ولممثل النيابة العمومية أن يجرّح في أحد المحكمين المصالحين في اللجنة إذا أثبت وجود ما يبرّر الشك المعقول في حياده واستقلاليته. ويصدر مجلس الهيئة قرارا في الغرض.
  • يحقّ لكل طرف أن ينيب محاميا أمام لجنة التحكيم وللمصالحة، ويمكن للضحية الانتفاع بالإعانة العدلية، أو أن تطلب اللجنة من الهيئة الوطنية للمحامين تسخير محاميا لفائدة الضحية، ويكون المحامي عموما من بين المحامين الذين تلقّوا تكوينا في العدالة الانتقالية.

ماهو القرار التحكيمي وآثاره؟

  • إذا توصّل الأطراف إلى حلّ ودّي فإن لجنة التحكيم والمصالحة تبتّ في النزاع بإصدار قرار تحكيمي ويترتب على ذلك تعليق إجراءات التقادم أمام الهيئات القضائية المتعهدة بالملف ورفع مفعول البطاقات القضائية مع إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب انقراض الدعوى العمومية وغلق الملف نهائيا دون حاجة لإحالته على الدوائر القضائية المتخصصة.
  • إذا لم يتفق الأطراف على حلّ ودّي تصدر اللجنة قرارا تحكيميا تفصل فيه جميع النقاط المتنازع عليها وفي صورة اتخاذ قرار بثبوت المسؤولية فإن قرارها يتضمّن وجوبا تحديد قيمة التعويض المستحقّ وأوجه جبر الضرر الأخرى ومآل المصاريف.
  • يترتب عن تنفيذ بنود المصالحة بخصوص ملف الفساد المالي المعروض على اللجنة انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة. ويُستأنف التتبّع أو المحاكمة أو العقوبة إذا ثبت أن مقترف الانتهاكات قد تعمّد إخفاء الحقيقة أو تعمّد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حقّ.
  • وفي حالة الانتهاكات الجسيمة، لا يحول قرار اللجنة دون مساءلة مرتكبي الانتهاكات أمام الدوائر القضائية المتخصّصة على أن يُؤخذ قرارها بعين الاعتبار عند تقدير العقاب.