نصوص قانونية

النصوص القانونية المتعلّقة بالعدالة الانتقالية في تونس

نصّ الدستور التونسي على التزام الدولة بتطبيق الدولة لمنظومة العدالة الانتقالية. حيث نصّت تحديدا الفقرة التاسعة من الفصل 148 في باب الأحكام الانتقالية على أنه “تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن”.

ويمثٌل القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، المرجع الرئيسي الذي نظم العدالة الانتقالية وضبط أسسها وآلياتها، والذي تمّ بموجبه إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة.

وقد انتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أعضاء الهيئة ثم صدر أمر عدد 1872 لسنة 2014 مؤرخ في 30 ماي 2014 يتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ودعوتهم للاجتماع.

وتتابعا مع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، صدر قانون أساسي عدد 17 لسنــة 2014 مؤرخ في 12 جوان 2014 يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.

كما صدر منشور عدد 24 لسنة 2014 مؤرخ في 30 سبتمبر 2014 حول تيسير إنجاز هيئة الحقيقة والكرامة لمهامها.

ثم صادقت الهيئة على نظامها الداخلي بموجب القرار عدد 1 لسنة 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وفيما يتعلق بالدوائر القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية، صدر أمر عدد 2887 لسنة 2014 مؤرخ 8 أوت 2014 يتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد، ثم صدر أمر عدد 4555 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر سابق الذكر، كما صدر أمر عدد 1382 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح نفس الأمر.

وبموجب الأوامر السابق عرضها، توجد دوائر قضائية متخصصة بكل محكمة ابتدائية منتصبة بمقار محاكم الاستئناف بكل من تونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين والمنستير ونابل والقيروان.

وقد تمّت تسمية أعضاء الدوائر القضائية المتخصصة بموجب قرار صادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 13 نوفمبر 2015.

نصوص قانونية دولية ذات علاقة بالعدالة الانتقالية

حفلت المدوّنة القانونية الدّولية بالعناية بالعدالة الانتقالية والتأكيد على دورها في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وإعادة إرساء العدالة وسيادة القانون. حيث صدر للغرض قرار عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتاريخ 1 أكتوبر 2009 حول حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. كما أقرّت الأمم المتحدة عبر مجلس حقوق الإنسان بـالحقّ في معرفة الحقيقة بموجب قرار بتاريخ 27 سبتمبر 2012.

وفي سياق تعاونها مع شركائها الدوليين، أصدرت لجنة البندقية وبطلب من هيئة الحقيقة والكرامة رأيا حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءت خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي.

أدلة الإجراءات بهيئة الحقيقة والكرامة:

قامت هيئة الحقيقة والكرامة بإصدار أدلة إجراءات مبسّطة لسير عملها، وذلك وفق مقتضيات الفصل 56 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والفصل 7 من نظامها الداخلي.
حيث قامت الهيئة بموجب القرار عدد 02 لسنة 2014 المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 بضبط دليل الإجراءات العامّ لهيئة الحقيقة والكرامة ونشره.
كما تولّت الهيئة في قرارها عدد 05 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 بالمصادقة على دليل إجراءات التحكيم والمصالحة للجنة التحكيم والمصالحة.

كما أصدرت الهيئة دليل إجراءات البحث والتقصي بموجب قرارها عدد 6 لسنة 2016 المؤرخ في 29 جانفي 2016.

النصوص القانونية المتعلّقة بالنفاذ إلى المعلومة:

تعمل هيئة الحقيقة والكرامة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرّشيدة عبر تفعيل الحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه في الدستور والقوانين ذات العلاقة، وذلك إلتزاما بالنصوص القانونية التالية:

مرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلقّ بالنفاذ إلى الوثائق الادارية للهياكل العمومية

مرسوم عدد 54 لسنة 2011 مؤرخ في 11 جوان 2011 يتعلق بتنقيح واتمام مرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ للنفاذ إلى الوثائق الادارية للهياكل العمومية

منشور عدد 16 بتاريخ 27 مارس 2012 حول تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد

منشور عدد 25 بتاريخ 05 ماي 2012 حول النفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية

قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة