ورشة عمل حول ملف الفساد المالي

عقدت هيئة الحقيقة والكرامة الجمعة 6 أفريل 2018 ورشة عمل لتحديد المحاور التي سيتم التركيز عليها لتشخيص الفساد المالي وذلك في إطار برنامج إصلاح المؤسسات.
وقد انتهت الورشة إلى تشكيل خمسة فرق من أجل تحديد مناطق الضعف التشريعي والاجرائي واكتشاف مناطق الخطر وأبواب الفساد واقتراح الإصلاحات وتقديم الحلول لحماية الاقتصاد الوطني من الفساد.
وتتمثل محاور البحث الخمسة المحددة في المجال البنكي والمالي، والموارد والثروات الطبيعية، والمجال العقاري، والحوكمة في المؤسسات والمنشآت العمومية إضافة لملف المداخيل والامتيازات الجبائية والديوانية.
وتتكون هذه الفرق الخمسة من المجموعات المكلفة بملف الفساد المالي بلجنة البحث والتقصي وبلجنة التحكيم والمصالحة إضافة للمحللين الماليين بالهيئة.
يُذكر أن الفصل 14 من قانون العدالة الانتقالية ينص على أنه “يقتضي إصلاح المؤسسات خاصة مراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبت مسؤوليته في الفساد والانتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكليتها وتأهيل أعوانها”.
فينا يوصي الفصل 43 من نفس القانون بأن تتولى الهيئة “صياغة التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية وغربلة الإدارة وغيرها من التوصيات والاقتراحات التي تراها لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الانسان وسوء التصرف في المال العام”.